Tuesday, February 14, 2012


هذه مساهمتى الأولى على مدونة " صرخات مدوية " التى أنشأتها حبيبتى ورفيقتى " علياء المهدى " لفضح مجتمع العنف العنصرية والتحرش والإزدواجية ، هذا المجتمع الذى لم يعد هناك أمل فى إصلاحه بعد أن وصل التصدع لجذوره وأساساته ، فلم يعد مجديا معه سوى الهدم وإعادة البناء وإلا سنكون كمن يبنى برجا شاهقا على أساسات واهية .

عندما التقيت بعلياء قررنا سويا أن نغير هذا المجتمع بطريقتنا الخاصة ، وكما كان يردد بعض دعاة السلفية في الماضى " أقيموا دولة الإسلام فى بيوتكم تقم على أرضكم " ، فقد قررنا نحن أيضا أن ننشىء نواة للمجتمع الذى نحلم به من خلال تطبيقنا لما نحن مقتنعون به ومتفقون عليه ، فليس من المنطقى أن ندعو إلى حرية الأفراد داخل اطار المجتمع والتحرر من كافة القيود التى تفرضها التقاليد الإجتماعية والمعتقدات الدينية دون أن نحرر أنفسنا منها أولا ، أردنا أن نكون قدوة ومثالا ولا أعتقد أننا سنتمكن من تحقيق ذالك دون أن نطبق ما ندعو له على أنفسنا وعلى علاقتنا قبل أى شىء .

ببساطة شديدة قررنا تحدى هذا المجتمع الذى يدس أنفه فى كل شىء وفى أى شىء يخص علاقات الأفراد داخله ، حررنا أنفسنا من قيوده العتيقه ، وقررنا أنه لن يكون لأحد سلطان علينا إلا أنفسنا .

وأول شىء قررنا أن نتمرد عليه هو المفهوم التقليدى للأسرة ، ذالك المفهوم الذى يقيد العلاقات الجنسية ليجعلها تتم فى هذا الإطار المشروع اجتماعيا ودينيا ، قررنا أن نكون أسرتنا التى لا تلتزم بهذه التقاليد ، فلسنا فى حاجة إلى تلك الورقة الصفراء ولا الى هؤلاء الشهود ولا إلى رضى المجتمع حتى نعيش سويا وننجب أطفالا ، هذه حياتنا التى إخترنا بكامل إرادتنا أن نعيشها وسنفرض واقعنا هذا على من حولنا ولن نستسلم لأى نوع من الضغوط .
لدينا آمال عريضة تتمثل فى أن نكون احدى لبنات المجتمع الجديد الذى سيبنى بعد تدمير هذا المجتمع ، نريد أن نحول مجتمع العنصرية والعنف والإزدواجية الى مجتمع الحرية والعدل والمساواة ، الثورة الإجتماعية ستقوم قريبا وستطيح فى طريقها بكل أشكال الردة الحضارية وقمع الحريات ، وسيتم إعادة تعريف المجتمع والقانون من جديد بما يحفظ حريات الناس ويصون حقوقهم من التعدى عليها بإسم القانون أو غيره .

فالمجتمع كما أراه ليس سوى هيكل تنظيمى لعلاقات الناس داخله بحيث لا يسمح بتعدى البعض على حرية الآخرين المادية ، والقانون ينبغى ينظم هذا الأمر بحيث يضع حدا للتعدي على الحريات وانتهاك الحقوق ، ليس مطلوبا من القانون أن يدافع عن بعض الأفكار والمعتقدات من التعرض للنقد ، وليس من وظائفه إعادة تقنين الأعراف والتقاليد البالية ، القانون وظيفته حماية حرية الإنسان وصون حقوقه المادية ، ولا يجب إحترام القانون إن تجاوز هذه الوظيفة ، بل من المحمود التمرد عليه والإعلان عن رفضه والخروج عليه ، فحرية الفرد أسمى من أى سلطة إجتماعية ومن أى قانون ، فالمجتمع أنشأ من أجل حماية هذه الحرية وليس من أجل انتهاكها .